Normative Plurality in International Law: A Theory of the Determination of Applicable Rules

این کتاب چارچوبی نظری برای توضیح انتخاب‌های تصمیم‌گیرندگان بین‌المللی بر حسب آنچه که قانون را تشکیل می‌دهد، ارائه می‌کند. این به طور جامع رویه دادگاه های حقوق بشر را در به کارگیری ابزارهای حقوقی خارج از صلاحیت آنها تجزیه و تحلیل می کند و پیشنهاد می کند که این رویه به رسمیت می شناسد که ابزارهای هنجاری مختلف در یک فضای نامنظم همزیستی دارند و این معنا را می توان از طریق تعامل آزاد آن ابزارها پیرامون یک مشکل ایجاد کرد. . بر این اساس، کتاب فرضیه کثرت هنجاری خود را پیش می برد، که بیان می کند تصمیم گیرندگان باید قوانین حقوق بین الملل را بررسی کنند تا تمام اسناد حاوی اطلاعات هنجاری مرتبط را برای یک موقعیت خاص شناسایی کنند. سپس مجموعه قواعد قانونی قابل اجرا در موقعیت باید با ابزارهای دیگر حاوی اطلاعات هنجاری خاص مرتبط با موقعیت تکمیل شود، که منجر به یک سیستم کامل از هنجارها می شود که یک هدف مشترک را پیش می برد.

This book provides a theoretical framework for explaining the choices made by international decision-makers in terms of what constitutes law. It comprehensively analyzes the practice of human rights courts in applying legal instruments outside their competence and proposes that this practice recognizes that different normative instruments coexist in an un-ordered space, and that meaning can be produced by the free interaction of those instruments around a problem. Based on this, the book advances its normative plurality hypothesis, which states that decision-makers must survey the acquis of international law in order to identify all the instruments containing relevant normative information for a particular situation. The set of rules of law applicable to the situation must then be complemented with other instruments containing specific normative information relevant to the situation, resulting in a complete system of norms advancing a common purpose.